رفع البنك المركزي البرازيلى سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 10.75%، وهى أول زيادة منذ أغسطس 2022، بسبب الشكوك المتعلقة بتطور التضخم فى البرازيل.
ويتعارض القرار مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكى(البنك المركزى) الذى خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس لتصبح عند نطاق يتراوح ما بين 4.75 %و5.00 %وهو التخفيض الأول منذ أربعة أعوام ونصف.
وتم الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي البرازيلي، المسمى، سيليك، عند 10.5% مرتين على التوالي، في منتصف يونيو ونهاية يوليو الماضيين، بعد دورة من 7تخفيضات متتالية.
وقد تقرر الزيادة الأولى خلال عامين بالإجماع من قبل أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البرازيلى، الذين لا يستبعدون زيادة جديدة في الاجتماع المقبل، فى بداية نوفمبر القادم.
وذكرت اللجنة، في بيان صحفي، أن وتيرة التعديلات المستقبلية لسعر الفائدة الرئيسي سيتم تحديدها من خلال تطور التضخم وهذه هي الزيادة الأولى في سيليك منذ عودة الرئيس اليساري لولا دا سيلفا إلى السلطة حسبما قالت صحيفة بولسو البرازيلية.
وكان اجتماع لجنة السياسة النقدية هذا أيضا هو الأول منذ تعيين لولا للخبير الاقتصادي جابرييل جاليبولو رئيسا للبنك المركزي اعتبارا من عام 2025 ولا يزال يتعين على مجلس الشيوخ التصديق على هذا التعيين وإذا لزم الأمر، فإن جابرييل جاليبولو، وهو عضو بالفعل في لجنة السياسة النقدية، سيحل محل روبرتو كامبوس نيتو الذي تم تعيينه في عام 2019 من قبل جاير بولسونارو، سلف الرئيس اليساري.
وتباطأ التضخم إلى 4.24% على أساس سنوي في أغسطس في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، مع انخفاض شهري في الأسعار (-0.02%)، وهو الأول منذ يونيو 2023 وعلى الرغم من هذا الانخفاض، فإنه لا يزال قريبا جدا من الحد الأعلى لنطاق سعر الفائدة ما بين 1.5% و4.5% – الذي يستهدفه البنك المركزي.
ويتوقع الاقتصاديون الذين استشارهم أحدث استطلاع أسبوعي للبنك المركزي أن يصل التضخم إلى 4.3% هذا العام.
وتتوقع الحكومة البرازيلية نموًا بنسبة 3.2% في عام 2024، بفضل انتعاش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.4% في الربع الثاني، وهو رقم أعلى من توقعات المحللين.
كما انخفض معدل البطالة إلى 6.8% في الربع من مايو إلى يوليو، وهو أدنى مستوى في عشر سنوات خلال هذه الفترة من العام، مع توظيف 102 مليون شخص، وهو رقم قياسي.
