أُرجئت خطط الحكومة البريطانية لفرض ملصقات “غير مخصصة للاتحاد الأوروبى” على جميع منتجات اللحوم والألبان المباعة فى البلاد لأجل غير مسمى، عقب تحذيرات من أن تلك الخطوة قد تسبب “فوضى” للمنتجين والموردين.
وبدلاً من ذلك، ستقوم الحكومة البريطانية بمراجعة السياسة التي تم وضعها خلال إدارة حزب المحافظين البريطاني ولم يتم تقديم تشريع لتنفيذ هذه التغييرات بعد؛ وفق ما أوردته صحيفة (الجاريان) البريطانية.
وقدرت رابطة الغذاء والمشروبات في المملكة المتحدة أن تكلفة الامتثال لمتطلبات الوسم الجديدة قد تصل إلى 250 مليون جنيه إسترليني سنويًا، محذرة من أن ذلك سيزيد من أسعار المنتجات للمستهلكين.
وبموجب إطار “وندسور” – الذي تم الاتفاق عليه مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي – كان يجب على جميع منتجات اللحوم والألبان المرسلة من بريطانيا إلى أيرلندا الشمالية منذ أكتوبر 2023، أن تحمل ملصق “غير مخصص للاتحاد الأوروبي”، حيث تم تصميم هذا الإجراء لمنع البضائع من تجاوز ضوابط الاتحاد الأوروبي من خلال إرسالها إلى جمهورية أيرلندا التي لا توجد بها حدود صارمة مع عمليات تفتيش جمركية على البضائع القادمة من أيرلندا الشمالية.
وكان من المقرر وضع علامات على الفواكه والخضراوات والأسماك ومنتجات الأغذية المركبة مثل البيتزا بحلول يوليو 2025.
وفي رسالة من اتحاد التجارة المؤقتة البريطاني الذي يمثل منتجي الأغذية إلى وزير البيئة البريطاني ستيف ريد، قال إن “الافتقار إلى الوضوح غير مرضٍ وإن حالة عدم اليقين خلقت حالة حيث كان بعض تجار التجزئة يطلبون بالفعل من الموردين إعادة تنسيق العبوات لتلبية الموعد النهائي في أكتوبر، مما أدى إلى تكاليف إضافية، في حين لم يقم آخرون بأي تغييرات بسبب حالة عدم اليقين”.
وحثت الرسالة – التي وقعتها العديد من الهيئات الأخرى بما في ذلك الاتحاد الوطني للمزارعين، ومنتجات الألبان في المملكة المتحدة، ورابطة مصدري الأغذية والمشروبات – الحكومة على التخلي عن الخطة، أو على الأقل وضع تأخير لمدة ستة أشهر لمساعدة الشركات على الاستعداد.
