كدت المملكة العربية السعودية أهمية منظومة الأمن والأمان النوويين، وأن مسؤولية الحفاظ على هذه المنظومة داخل أية دولة تقع بشكل كامل على عاتق الدولة وفقًا لمتطلباتها الوطنية والتزاماتها الدولية، معلنة أنها تتجه نحو الاستفادة من الطاقة النووية وتطبيقاتها الإشعاعية للأغراض السلمية، نظرا لأهمية دورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم /الإثنين/، في الدورة 68 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) المنعقد في العاصمة النمساوية، فيينا، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان: “نظرا لأهمية دور الطاقة النووية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، تتجه المملكة نحو الاستفادة من الطاقة النووية وتطبيقاتها الإشعاعية للأغراض السلمية، وتواصل تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية بجميع مكوناته، ومن ذلك مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة؛ للإسهام في تشكيل مزيج الطاقة الوطني، وتحقيق التنمية الوطنية المستدامة، وفقًا للمتطلبات الوطنية وفي إطار الالتزامات الدولية”.
وأوضح وزير الطاقة السعودي أن المملكة استكملت مقومات الاستعداد الإداري الأساسية المتعلقة بالعمل الرقابي النووي، ومتطلبات تحقيق الالتزامات في اتفاق الضمانات الشاملة، وتقدمت إلى الوكالة في يوليو 2024، بطلب إيقاف بروتوكول الكميات الصغيرة والتحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات، مشيرا إلى أنها تعمل حاليًا مع الوكالة على الانتهاء من الإجراءات الفرعية للإيقاف الفعلي لبروتوكول الكميات الصغيرة بنهاية شهر ديسمبر من هذا العام 2024.
وكشف الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن المملكة تعتزم استضافة مؤتمر دولي للطوارئ النووية تنظمه الوكالة في نهاية عام 2025 في العاصمة الرياض، في إطار اهتمام السعودية بالاستعداد للطوارئ النووية والإشعاعية وتعزيز القدرة على مواجهتها، وإدراكًا للدور الأصيل للوكالة في هذا المجال الحساس والحيوي، مؤكدا تطلعها إلى تعاون الدول في إنجاح هذا المؤتمر، ليقدم إضافة نوعية في تكامل الجهود العالمية الساعية إلى مواجهة الطوارئ النووية والإشعاعية، امتدادًا لجهود الوكالة ومركزها الدولي للحوادث والطوارئ.
وتابع أن المملكة استفادت من بعثة الوكالة للمراجعة الرقابية المتكاملة التي أتمت مهمتها في أكتوبر من عام 2023، وأسهمت بشكل فاعل في تقييم جهود الرقابة النووية الوطنية، وتقييم تكامل العمل الرقابي النووي الوطني بصورة شاملة، مشيرًا إلى إشادة البعثة بالتزام المملكة بمعايير الأمان الإشعاعي، والتزامها بمواصلة تطوير الممارسات وفقًا لأفضل المعايير الدولية بتطور إطارها الرقابي النووي والإشعاعي.
