رفعت وكالة “ستاندرد آند بورز” (S&P) للتصنيفات الائتمانية العالمية التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لكرواتيا بالعملة الأجنبية والمحلية إلى (A-) من (BBB+).. ويعد هذا التصنيف الأعلى في تاريخ كرواتيا.
ونوهت الوكالة – في بيان لها – إلى أن تقدم الإصلاحات في كرواتيا أدى إلى تعزيز اندماجها مع شركائها الأوروبيين والعالميين، مما ساهم في تحسينات مؤسسية أوسع.
وأشار البيان إلى أن التوقعات الإيجابية تشير إلى إمكانية حدوث ترقيات أخرى في العامين المقبلين مع تأكيد التصنيف الائتماني قصير الأجل عند (A-2)، كما من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الكرواتي، الذي يعتمد بشكل كبير على السياحة، بمعدل 3% سنويا بين 2024 و2027، ما يساهم في تقارب الدخل مع متوسط منطقة اليورو.. ويدعم هذا النمو أجندة الإصلاحات المدعومة من صناديق الاتحاد الأوروبي للجيل القادم، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وزيادة الإنتاجية.
وأكد رئيس الوزراء الكرواتى أندريه بلينكوفيتش، خلال مؤتمر صحفي، فوائد هذه الخطوة للاقتصاد الكرواتي، مرجعا هذه الخطوة إلى “السياسة المسؤولة” التي تتبعها حكومته في إدارة المالية العامة، وتقليل الدين العام، وتخفيف الضرائب، وتحقيق التوازن في الميزانية العامة، والإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى التنفيذ التدريجي للأهداف الاستراتيجية.
وأشار إلى نمو كرواتيا أسرع من معظم دول الاتحاد الأوروبي، حيث تبلغ التوقعات لهذا العام 3.5%، وهو أعلى بكثير من متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 1% لدول الاتحاد الـ27.
وتضع هذه الترقية من قبل وكالة “ستاندرد آند بورز” كرواتيا، أحدث عضو في الاتحاد الأوروبي، على قدم المساواة مع البرتغال، وتتفوق على عدة أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وتشمل: بلغاريا، قبرص، اليونان، المجر، إيطاليا، ورومانيا.
