كشفت شهادات من وزارة الداخلية البريطانية وموظفي الأمن عن معاملة “غير إنسانية” للمهاجرين الذين تم اعتقالهم في عملية “عبثية” في إطار خطة رواندا التي تم إلغاؤها الآن، واستخدامًا متكررًا للقوة ضد المعتقلين المنكوبين.
وكشفت الوثائق الداخلية التي تم الكشف عنها لصحيفة الأوبزرفر ومؤسسة “ليبرتي انفزتيجيت” بموجب قانون حرية المعلومات أيضًا عن أربع حالات مسجلة لمهاجرين حاولوا إيذاء أنفسهم بعد القبض عليهم.
وتم اعتقال العشرات من المهاجرين الذين يواجهون الترحيل إلى رواندا في ظل حكومة المحافظين السابقة كجزء من مبادرة مفاجئة، تحمل اسم “عملية فيكتور”، التي أطلقت قبل أيام من الانتخابات المحلية في 2 مايو في إنجلترا وويلز فيما يقول المنتقدون إنه “عمل مسرحي سياسي”.
واستمرت الاعتقالات حتى أسبوع على الأقل قبل أن يعلن ريشي سوناك ، رئيس الوزراء البريطاني عن الانتخابات العامة المبكرة في 22 مايو. وقال في اليوم التالي إنه لن تقلع أي رحلات جوية حتى بعد الانتخابات في 4 يوليو. وقد ألغت حكومة حزب العمال هذه الخطة في وقت لاحق.
وتسجل تقارير عملية فيكتور كيف استخدم ضباط إنفاذ قوانين الهجرة في وزارة الداخلية القوة 60 مرة بين 30 أبريل و15 مايو، مما يعطي لمحة نادرة عن المداهمات أو احتجاز المهاجرين عند الفجر أثناء حضورهم لمواعيد مركز الإبلاغ الروتينية.
وتتضمن الوثائق أيضًا شهادات من موظفي الأمن في مركز إبعاد المهاجرين في هارموندسوورث في غرب لندن والتي تفصل حالتين من استخدام القوة ضد المعتقلين الذين ظلوا محتجزين بعد أسابيع من تأجيل خطة رواندا من قبل سوناك.
وقالت الأوبزرفر إن الحكومة الجديدة ربما تتعرض لمطالبات تعويض باهظة الثمن حيث تستعد مؤسسة “كفالة معتقلى المهاجرين” الخيرية لرفع دعوى قضائية، بحجة أن احتجاز حوالي 150 مهاجرًا أرادت الحكومة إرسالهم إلى رواندا كان غير قانوني، وضد سياسة وزارة الداخلية.
تُظهر حسابات وزارة الداخلية أن الوزارة دفعت 56.8 مليون جنيه إسترليني كتعويض عن أكثر من 2700 احتجاز غير قانوني في السنوات الخمس التي سبقت مداهمات رواندا.
