طلب مكتب المدعي العام في باليرمو السجن لمدة ست سنوات لنائب رئيس الحكومة الإيطالية، وزعيم حزب الرابطة، ماتيو سالفينى، المتهم بالاختطاف وإساءة استخدام السلطة لرفضه إنزال 147 مهاجرا تم إنقاذهم قبالة سواحل إيطاليا فى أغسطس 2019، فى جزيرة لامبيدوزا على متن السفينة أوبن آرمس Open Arms.
وأشارت صحيفة الجورنال الإيطالية إلى أن الإدعاء العام الإيطالي ، يرى أن يحاكم سالفيني حليف رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني بتهمة الحرمان من الحرية وإساءة استخدام السلطة من خلال إبقاء 147 مهاجرا في البحر لأسابيع على متن السفينة.
علاوة على ذلك، يرى مكتب المدعى العام أن “فكرة وضع حماية الحدود الوطنية قبل حقوق الإنسان غير مقبولة”، ووفقاً لنائب المدعي العام جيري فيرارا، “هناك مبدأ أساسى غير قابل للنقاش: في نظامنا الديمقراطي لحسن الحظ، تسود حقوق الإنسان على حماية سيادة الدولة”.
رداً على ذلك، دافع نائب الرئيس الإيطالى عن نفسه من خلال مقطع فيديو نشره على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي X “ست سنوات في السجن بتهمة منع عمليات الإنزال والدفاع عن إيطاليا والإيطاليين.
وأضاف: “الدفاع عن إيطاليا ليست جريمة ولن أستسلم، لا الآن ولا في أي وقت مضى”، وعلى نحو مماثل، اتهم “يسار” البرلمان بأنهم قرروا أن “الدفاع عن حدود إيطاليا جريمة”، مستنكراً أنه “لم يتم اتهام أو محاكمة أي حكومة أو أي وزير فى التاريخ بسبب دفاعه عن حدود بلاده”.
وعلاوة على ذلك، استنكرت رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي، جيورجيا ميلوني، أنه “من غير المعقول أن يتعرض وزير بالسجن لمدة 6 سنوات للدفاع عن الحدود كما يقتضي التفويض الذي حصل عليه الإيطاليون”، مشيرة إلى أنه بهذه الطريقة يتحول واجب حماية الحدود من الهجرة غير الشرعية إلى جريمة يعد سابقة خطيرة للغاية”.
