أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الوقت قد حان للخروج بخطواتٍ عملية ملموسة من المجتمع الدولى لإعطاء الفلسطينيين الأمل فى أن مشروع الدولة المستقلة لم يمت، وأن حل الدولتين ليس مجرد خطابٍ بلا مضمون.
جاء ذلك فى الاجتماع الذى عُقد بمدريد، اليوم /الجمعة/، حول تطبيق حل الدولتين ووقف إطلاق النار فى غزة، والذى تم التئم بناء على دعوة من إسبانيا وضم عددًا من وزراء خارجية الدول الأوروبية التى اعترفت بدولة فلسطين، مثل النرويج وسلوفينيا وإيرلندا، جنباً إلى جنب مع وفد اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بمتابعة التطورات فى قطاع غزة برئاسة المملكة العربية السعودية.
وصرح جمال رشدى المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للجامعة، بأن رئيس الوزراء الإسبانى “بيدرو سانشيز” استقبل وزراء الوفد العربى الإسلامى فى اجتماع موسع، سبق اللقاء الوزاري، وناقش سُبل توسيع رقعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والخطوات اللازمة لتفعيل حل الدولتين، والجهود المتواصلة لوقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، وإنهاء التصعيد الخطير فى الضفة الغربية المُحتلة.
وأوضح المتحدث أن أبوالغيط شارك بعدها فى اللقاء الوزارى الذى انصب على السبل العملية لتحويل حل الدولتين إلى واقع ملموس وعدم الاكتفاء بدعمه كلامياً، مشيراً إلى أن اللقاء شهد توافقاً بين الوزراء المشاركين من أوروبا والعالمين العربى والإسلامى حول أهمية توسيع رقعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية كسبيل لتجسيد وجودها على الأرض، كما نددوا بالعجز الدولى عن مواجهة العدوان الإسرائيلى المتواصل على غزة لما يقرب من عام كامل، بما شجع إسرائيل على نقل الحرب إلى الضفة الغربية فى محاولة لاستنساخ واقع غزة المأساوى من جديد.
وجدد الوزراء الالتزام بالعمل على المستوى الدولي، وفى المحافل المختلفة لا سيما الأمم المتحدة، لخلق مسار موثوق ولا رجعة عنه لتجسيد الدولة الفلسطينية.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن أبوالغيط التقى وزير الخارجية الإسبانى “خوسيه مانويل ألباريس” فى اجتماع ثنائي، وحرص على تقديم الشكر له مجدداً على مواقف بلاده وسعيها الحميد لصالح القضية الفلسطينية، مُشدداً على أن الجامعة العربية تعول على نجاح مدريد فى إقناع عدد من الدول الأوروبية المهمة لتحذو حذوها فى الاعتراف بفلسطين، ومُعرباً عن الأسف من أن بعض الدول الصديقة للعالم العربى لا تزال لا تمتلك الشجاعة الكافية لاتخاذ هذه الخطوة الصحيحة سياسياً والصائبة أخلاقياً.
