أثارت جريمة قتل ملكة جمال سويسرا كريستينا جوكسيموفيتش ميتة في منزلها في بينينج بالقرب من بازل، جدلا كبيرا في شتى أنحاء العالم ، وتعتبر واحدة من أكثر جرائم القتل وحشية على الإطلاق، حسبما كشفت صحيفة انفوباى الأرجنتينية.
وأشارت الصحيفة إلى أن المتسابقة السابقة ملكة جمال سويسرا تعرضت لإجراءات مرعبة، ومرتكب هذه الجريمة هو زوجها توماس (41 عاما) الذى اعترف بالفعل ، بقتل زوجته (38 عاما) بدعوى الدفاع عن النفس، ومع ذلك تجاهلت السلطات هذه الرواية عند النظر في الطريقة الوحشية التي تم بها تنفيذ الجريمة، ورفضت المحكمة الفيدرالية في لوزان طلبه للإفراج عنه في 11 سبتمبر.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأحداث وقعت في 13 فبراير أثناء مشاجرة بين الزوجين، وقام توماس بخنق زوجته ثم قام بتقطيع جسدها باستخدام أدوات مثل المنشار الكهربائى ومقصات التقليم في قبو منزلهم، بالإضافة إلى ذلك، حاول طحن البقايا في الخلاط وإذابتها في محلول كيميائى.
وأوضحت الصحيفة أن تقارير الطب الشرعي تتعارض مع النسخة الأولية للدفاع الشرعي، في البداية، ذكر الجاني أن والدة ابنتيه هي التي هاجمته أولاً بسكين؛ إلا أن ذلك تم رفضه بعد تحليل الخبراء.
وأشار المحققون إلى أن توماس، وهو رجل أعمال أظهر “مستوى عال بشكل ملحوظ من الطاقة الإجرامية” في تقييمه النفسي، كما سلطوا الضوء على أنه أظهر قلة التعاطف والبرودة بعد قتل زوجته، كما أنه وفقا للتقارير الطبية فقد ظهرت عليه “سمات سادية واعتلال اجتماعى”، مما يشير إلى المرض العقلى.
وعلى الرغم من أن هذا التشخيص أثار جدلا حول حالته النفسية ومسؤوليته الجنائية فى جريمة القتل، فقد سلطت السلطات الضوء على الطبيعة المحسوبة لأفعاله ومحاولته المتعمدة للتخلص من الجثة،.
تم القبض على توماس بعد أن عثر شخص على رفات زوجته، ولن تحدد المحاكمة الجارية عقوبة توماس فحسب، بل ستحدد أيضًا الظروف التي أدت إلى جريمة القتل المروعة .
ووصلت كريستينا جوكسيموفيتش، المولودة في بينينجن من أصول صربية، إلى المرحلة النهائية في مسابقة ملكة جمال سويسرا عام 2008، وبعد تعزيز مسيرتها المهنية كعارضة أزياء، قررت التقاعد وإنشاء وكالة استشارية وتدريبية، حيث ساعدت عارضات الأزياء وسيدات الأعمال في الحصول على الثقة والأمان اللازمين لمواجهة التحديات الشخصية والمهنية.
وبحسب شهادات أشخاص مقربين من الزوجين، فإنهما لاحظا علامات مثيرة للقلق في علاقتهما قبل أشهر من وقوع الجريمة، حيث ادعى أحد المخبرين أنهم كانوا يمرون بأزمة وتم استدعاء الشرطة سابقًا بسبب بلاغات عن تعرضهم للعنف الجسدى.
في 11 سبتمبر ، رفضت المحكمة الفيدرالية في لوزان طلب الإفراج عن توماس، الذي لا يزال يواجه اتهامات بقتل النساء، وأثناء المحاكمة، أشارت السجلات الطبية إلى جوانب مثيرة للقلق في شخصية المتهم.
