حذرت لندن من تكرار أزمة سجون بريطانيا مع الاخذ في الاعتبار أن الأماكن في السجون ستنفد خلال 9 اشهر رغم إطلاق سراح الآلاف من المجرمين بموجب خطة الإفراج المبكر لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.
قالت التليجراف البريطانية ان خطة حكومة العمال لإفراغ ما يصل إلى 5500 مكان في السجن لشراء 18 شهر قبل أن تمتلئ السجون مرة أخرى بعد توجيه الاتهام لمئات الأشخاص بشأن أعمال الشغب التي اندلعت في مدينة ساوثبورت.
وقال مصدر قضائي: “إن خطة الإفراج المبكر لن تشتري لنا سوى تسعة أشهر. هناك اعتراف بأن الفترة قد تم تقصيرها بسبب ما حدث حول الفوضى”.
تم إطلاق سراح أول 1750 سجينًا من السجون يوم الثلاثاء، بعد أن أمضوا 40 % من مدة عقوبتهم بدلاً من منتصفها. ومن المتوقع أيضًا أن تضيف السجون وكتل الزنازين الجديدة حوالي 3500 مكان إلى سعة السجن الحالية التي تقل قليلاً عن 89000 بحلول نهاية العام المقبل.
وتم اعتقال ما يقرب من 1300 شخص بسبب أعمال الشغب في أغسطس ، ووجهت اتهامات إلى 800 منهم، وتم بالفعل سجن أكثر من 570 منهم أو تقديمهم إلى المحاكم.
وأيد حكام السجون هذا التقييم. وقال توم ويتلي، رئيس جمعية حكام السجون: “لقد عدنا إلى حيث كنا. ونعتقد أن نظام الإفراج المبكر قد وفر لنا أقل من عام. نحن في اتجاه تصاعدي ثابت يعيدنا إلى حيث كنا”.
وأشار التقرير إلى أن الارتفاع المستمر فى عدد السجناء مدفوع بمزيد من الاعتقالات نتيجة لرفع عدد ضباط الشرطة إلى 20 ألف ضابط وزيادة استدعاء السجناء المفرج عنهم إلى السجن لانتهاك فترة المراقبة أو العودة لارتكاب جرائم.
كشفت صحيفة التلجراف أن عمليات الاستدعاء قفزت بنسبة تسعة % بعد أن قدم المحافظون خطة الإفراج المبكر في أكتوبر الماضي، حيث عاد 7000 إلى السجن في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام.
ويخشى الوزراء أن تؤدي الزيادة في عمليات الاستدعاء نتيجة للإفراج يوم الثلاثاء إلى تقويض فعالية خطة الإفراج المبكر. من بين 1750 مجرمًا عنيفًا قضوا أقل من أربع سنوات، وتجار مخدرات، ولصوص، وتوقع رؤساء المراقبة أن ثلثهم من المرجح أن يعودوا إلى ارتكاب الجرائم في غضون عام.
