إيطاليا تطالب بروكسل تعليق حظر بيع سيارات الاحتراق خوفا من الانهيار

طلبت إيطاليا من الاتحاد الأوروبي إجراء مراجعة شاملة للحظر المفروض على بيع سيارات الاحتراق اعتبارا من عام 2035 وسط مخاوف من أن يتسبب هذا الإجراء في “انهيار” صناعة السيارات المجتمعية، حسبما قالت صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من وزراء حكومة جورجيا ميلونى اتخذوا مواقف ضد سياسة المناخ المجتمعية ، قائلة إنها استراتيجية سخيفة تداعمها دوافع أيدولوجية ، وأنها تتطلب في هذا الوقت تغييرات تعكس حقائق السوق ، نظرا للتباطؤ العام في مبيعات السيارات الكهربائية.

بالإضافة إلى ذلك، تعتقد روما أن هناك مخاوف متزايدة من أن الشركات المصنعة الأوروبية مثل فولكس فاجن أو ستيلانتيس تتخلف بشكل أكبر عن المنافسة من الصين والولايات المتحدة، حيث استفادت الشركات المحلية في السنوات الأخيرة من سيل من الإعانات الحكومية التي مولت التحول في صناعة السيارات.
الحظر على سيارات البنزين.

وتحدث وزير الصناعة الإيطالي، أدولفو أورسو، في الساعات الأخيرة عن “بانوراما غير مؤكدة” تؤثر، من بين أمور أخرى، على صناعة السيارات الألمانية حيث يقول إن هناك حاجة إلى “الوضوح” لتجنب الوصول إلى حالة “الانهيار”.

وعلق قائلا: “أوروبا بحاجة إلى رؤية عملية، لقد فشلت الرؤية الأيديولوجية، وعلينا أن نعترف بذلك”، في حين قال إنه لا يعارض التوسع في السيارة الكهربائية على الرغم من أنه يفترض أيضا أن التحول نحو تقنيات التنقل الجديدة يجب أن يشمل استخدام أنواع أخرى من الدفع مثل الهجين أو الهيدروجين.

وكان يدعو المحافظون الألمان إلى إلغاء الحظر المفروض على السيارات ذات محركات الاحتراق في مسودة البرنامج الانتخابي للاتحاد الأوروبى ، وتهدف شركة فولكس فاجن إلى إغلاق أحد مصانعها الألمانية لخفض التكاليف

أزمة السوق

وتأتي كلمات الإيطالي في خضم أزمة مع شركة فولكس فاجن في ألمانيا، حيث تواجه المجموعة احتجاجات من قبل العمال بشأن الإغلاق المحتمل – لأول مرة في تاريخها الممتد 87 عامًا – لمصنعين على الأقل في البلاد وما يترتب على ذلك من تسريح العمال بسبب عدم وجود طلبات تبرر استمرار تشغيل المصانع.

وفي يوليو، اعترفت المجموعة بأنها تدرس إغلاق مصنع أودي في بروكسل ، بسبب انخفاض الطلب على السيارات الكهربائية الفاخرة.

وفي مصنع المجموعة في ميرافيوري (تورينو)، حيث يتم تجميع سيارات فيات 500 الكهربائية، انخفض الإنتاج بين يناير ويونيو بنسبة 63% وكان لا بد من تعليق النشاط لمدة 30 يومًا في الشهر الماضي.