أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت مذكرة توقيف وجاهية في حق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بعدما خضع للاستجواب إثر الادعاء عليه في قضية اختلاس أموال بعد أيام من توقيفه.
وأصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، مذكرة توقيف وجاهية في حق رياض سلامة”، وذلك في نهاية جلسة “استجوابه على مدى ساعتين ونصف ساعة” بحضور محاميه، ومن المقرر استجوابه الخميس المقبل مرة اخرى.
ويواجه رياض سلامة، جرائم على رأسها اختلاس أموال عامة وتزوير وإثراء غير مشروع وغسيل أموال.
ويعد سلامة البالغ 74 عاما أبرز شخصية مرتبطة بالطبقة السياسية يجري توقيفها منذ بدء الأزمة الاقتصادية في لبنان قبل حوالى خمس سنوات.
ووصل سلامة صباح الاثنين إلى قصر العدل حيث استجوبه قاضي التحقيق الأول. وتزامنا مع بدء جلسة الاستجواب، تجمع العشرات أمام قصر العدل للاحتجاج على سلامة مرددين عبارة “حرامي حرامي رياض سلامة حرامي”.
وهذه القضية منفصلة عن القضايا الأخرى المرتبطة بسلامة أمام القضاء.
ومنذ ثلاثة أعوام، يشكّل سلامة محور تحقيقات محلية وأوروبية تشتبه بأنه راكم أصولا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان، عدا عن تحويله الأموال إلى حسابات في الخارج و”الإثراء غير المشروع”.
ورغم الانتقادات التي طالت أداءه والشبهات التي حامت حوله في لبنان والخارج، بقي سلامة في منصبه حتى العام 2023، مستفيدا من حماية سياسية وفّرتها له قوى رئيسية في البلاد.
