لا يزال موضوع الفيضانات التي شهدتها مجموعة من أقاليم الجنوب الشرقي للمغرب في الأيام الأخيرة متصدرا النقاش في المملكة بالنظر إلى ما خلفته هذه الفيضانات من خسائر بشرية ومادية جسيمة.
ولفت خبراء مغاربة في الصحة الانتباه إلى ضرورة استباق المرحلة لتفادي التداعيات الصحية لمثل هذه الحوادث لا سيما انتشار الأمراض المعدية بالمناطق القروية تحديدا.
وحذر الخبراء من أن المستنقعات والبرك المائية الراكدة التي تخلفها الفيضانات بالأودية تشكل مرتعا لتكاثر وتطور مجموعة من الأمراض المعدية كالليشمانيا.
وفيما اختلفوا حول مدى نسبة خطورة انطباق هذا الوضع بأودية الجنوب الشرقي بعد الفيضانات الأخيرة، اتفق الخبراء على ضرورة التسلح بالوقاية من خلال تكثيف الوزارة حملات لتعقيم هذه المستنقعات والبرك وتوفير وسائل النظافة والتعقيم لفائدة السكان المتضررين.
وقال جعفر هيكل الأخصائي في أمراض الأوبئة والأمراض المعدية والصحة العامة، إن المستنقعات والبرك المائية الراكدة المليئة بالأوحال التي تخلفها الفيضانات بمجموعة من الأودية خصوصا بالمناطق القروية، تعد أمكنة مفضلة بالنسبة لنواقل الأمراض المعدية للإنسان كأنثى ذبابة الرمل ناقلة الليشمانيا من أجل التطور والتكاثر”.
وأشار هيكل إلى أن الجهود التي بذلها المغرب لمحاربة مجموعة من هذه النواقل لم تفض إلى القضاء عليها نهائيا ما يجعل خطرها قائما دائما.
وطمأن الأخصائي هيكل أن مديرية الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ترفع غالبا منسوب اليقظة الوبائية عند تسجيل مثل الفيضانات التي شهدها الجنوب الشرقي خلال اليومين الماضيين، وتهيب بالمديريات الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية تكثيف المراقبة الوبائية من قبل المراكز الصحية القروية من خلال حملات ميدانية للكشف والرصد من جهة، والحرص على القيام بحملات تعقيم استباقية بواسطة المبيدات الكيميائية ضد نواقل الأمراض المعدية بمختلف الضايات المائية غير النظيفة التي يمكن أن تنتشر بها في هذه المناطق من ناحية ثانية.
وأوضح المتحدث أن مبدأ الوقاية خير من العلاج يقتضي استباق أي تكاثر لهذه الأمراض بالمناطق المعنية بالفيضانات الأخيرة من خلال التنسيق بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الفلاحة والغابات التي ينبغي عليها أن توفر المعلومات الكافية بشأن الأماكن التي تنتشر فيها هذه البرك المائية بغرض مباشرة تعقيمها من قبل الفرق المختصة
وأشار إلى أن السكان مطالبون بدورهم باتخاذ إجراءات وقائية منها استعمال وسائل النظافة والتعقيم والابتعاد قدر الإمكان عن الأماكن التي يتكاثر فيها البعوض والذباب نواقل الأمراض المعدية، والالتزام بالنصائح التي تقدمها المراكز الصحية في هذا الصدد.
خطر ضعيف
وبالنسبة للطيب حمضي الطبيب الباحث في السياسات والنظم الصحية، فإن إمكانية تسبب الفيضانات الأخيرة في انتقال أمراض معدية في صفوف السكان تظل ضئيلة جدا بالنظر إلى ثلاثة اعتبارات أساسية الأول يتمثل في كون البرك والمستنقعات المائية التي ستخلفها هذه الفيضانات بالمنطقة ستجف في مدة قصيرة جدا وبالتالي لن تتحول إلى مكان لتكاثر الذباب والبعوض التي تعد نواقل لهذه الأمراض، أما الاعتبار الثاني فهو عدم حدوث هجرات جماعية بفعل الفيضانات مما يقلل احتمال انتشار الأوبئة بين سكان مناطق تختلف فيها المناعة ضد الأمراض، والاعتبار الثالث كون المنازل المتضررة من جراء هذه الفيضانات تبقى محدودة ما يجعل اللجوء إلى خيارات الإسكان الجماعي للمتضررين مستبعدا، وبالتالي فإن الاختلاط كأحد حوافز انتقال الأمراض المعدية غير حاضر في هذا السياق.
لكن الطبيب الباحث في السياسات والنظم الصحية أكد أن الحديث عن ضعف نسبة الخطر لا يلغي البتة ضرورة تعزيز اليقظة الوبائية من طرف الوزارة الوصية والحرص على اتخاذ تدابير استباقية لتفادي انتشار هذه الأمراض.
وشدد على ضرورة توفير وسائل النظافة والتعقيم اللازمة لفائدة سكان المناطق المتضررة والحث على استمرارية المراكز الصحية القروية بالجنوب الشرقي في عملية تلقيح الأطفال مع توفير قوافل طبية لهذا الغرض في القرى التي تضررت مراكزها الصحية بفعل هذه الفيضانات.
وأوضح حمضي أن قيام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بهذه الإجراءات ليس أمرا عسيرا لأن مساحة المناطق المتضررة محدودة، والإمكانيات المتوفرة لدى الوزارة من وسائل التعقيم ولقاحات الأطفال كبيرة جدا.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الداخلية في المغرب إن حصيلة الخسائر والأضرار التي خلفتها التساقطات المطرية الرعدية القوية في عدد من عمالات وأقاليم المملكة، ارتفعت.
وأفادت بأنه تم تسجيل ثماني عشرة حالة وفاة فيما لا يزال أربعة أشخاص في عداد المفقودين بإقليم طاطا وتواصل البحث عنهم بشكل مستمر وحثيث.
وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل حالات الوفيات بكل من أقاليم طاطا (عشرة أشخاص)، والراشيدية (ثلاثة أشخاص، اثنان منهم أجنبيان أحدهما من جنسية كندية والآخر من جنسية بيروفية) وتزنيت (شخصان)، وتنغير (شخصان، أحدهما أجنبي من جنسية إسبانية) وتارودانت (شخص واحد).
