تدرس وزارة المالية الإسرائيلية اقتراحا مثيرا من مسؤولين ماليين كبار سابقين ورجال أعمال لمعالجة مشكلة رأس المال الأسود والتهرب الضريبي وتقليص العجز المالي وكبح التضخم ، يقوم على إلغاء ورقة النقد فئة 200 شيكل، التي تعد أكبر ورقة نقد كقيمة محلية.. وفق تقرير أوردته صحيفة (جلوبس) الإسرائيلية اليوم الإثنين.
وتوقعت الصحيفة أن يسهم إلغاء ورقة الـ 200 شيكل (الدولار يساوى 3.6 شيكل) في تقليص كمية النقد المتداولة بشكل كبير وكشف المتهربين من الضرائب الذين سيضطرون إلى الإبلاغ عنها ودفع الضرائب المستحقة ؛ بخلاف امتصاص السيولة المفرطة والحد من التضخم.
وأفادت (جلوبس) بأن هذه الخطة التي طرحها مجموعة من رجال الأعمال ومسؤولين حكوميين سابقين تأتي في إطار وعود وزير المالية الإسرائيلي بيزاليل سموتريتش لمكافحة “الأموال السوداء” بواسطة التكنولوجيا المتقدمة..لافتة إلى أنه لايزال احتمالات تنفيذ هذا الاقتراح غير واضحة حيث تم تقديم الخطة لوزارة المالية وبنك إسرائيل ومكتب رئيس الوزراء، وتتوافق مع أهداف سلطة الضرائب الإسرائيلية طويلة الأمد لتقليل استخدام النقد والإبلاغ عن المعاملات الكبيرة.
وتقترح الخطة ثلاثة تدابير أساسية لمكافحة الأموال السوداء، التي يمكن أن تعود بالنفع على الخزينة الإسرائيلية بما يقدر بـ22 مليار شيكل وهو مبلغ قد يساعد في تقليص العجز المالي الكبير الذي تعاني منه إسرائيل؛ كما تتضمن خطوات إضافية مثل توسيع نطاق الإبلاغ للسلطات واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وحظر استخدام بدائل النقد مثل المعادن الثمينة بشكل كبير.
وتُظهر بيانات بنك إسرائيل أن نحو 80% من القيمة الإجمالية للأوراق النقدية المتداولة موجودة بين الجمهور ؛ ما يعني أن غالبيتها لا تتواجد في البنوك أو المؤسسات المالية بل بين الناس في حياتهم اليومية وتحتفظ بها الأسر والأفراد وغالبًا تتجنب دفع الضرائب.
وبدوره .. قال رئيس مجلس إدارة مجموعة “هسونيم” الإسرائيلية المختص في المجال المالي آدم رويتر : “إن معظم رأس المال الأسود مخفي في هذه الأوراق النقدية”.
وقد وقع رويتر على الاقتراح السياسي بالتعاون مع الرئيس السابق لقسم الحرب الاقتصادية في الموساد عودي ليفي ورئيس منتدى رؤساء الأعمال الإسرائيلي نوجا كينان وعميد سابق لكلية الإدارة بجامعة تل أبيب أشر تيشلر وموشيه تيري رئيس سلطة الأوراق المالية الإسرائيلية سابقًا، والمهندسة ورائدة الأعمال نوريت زيفي وإيال عوفر خبير في تحويل الأموال في الاقتصادات السوداء.
ويعتقد المقترحون أن الإجراء سيشجع المواطنين على المشاركة في برنامج الإفصاح الطوعي للسلطة الضريبية كوسيلة وحيدة لتجنب خسارة أموالهم، حيث تظهر أن تدابير الإفصاح الطوعي قد خفضت رغبة المتهربين من الضرائب في تكرار المخالفة ما يُتوقع أن يؤدي إلى زيادة منتظمة في الضرائب المدفوعة.
وبحسب التوقعات، فإن هذه الطريقة ستمكن من جمع 75% من رأس المال الأسود المخبأ حاليًا في هذه الأوراق النقدية الا أنه قد تكون هذه تقديرات متفائلة جدًا حيث يمكن تخزين رأس المال بطرق أخرى وحتى بعد الصدمة الأولية لإلغاء فئات الـ 200 شيكل سيتم العثور على فئات أخرى أو طرق أخرى لتخزين الرأس المال لكن على المدى الطويل تهدف الخطة إلى جعل إسرائيل دولة خالية من النقد بطريقة تجعل التهرب الضريبي صعبًا للغاية.
ووفقا للصحيفة الإسرائيلية فإن التدابير التكميلية في الخطة المقترحة تشمل توسيع التزام الإبلاغ للسلطات باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وحظر استخدام بدائل النقد مثل المعادن الثمينة على نطاق كبير، ولكن حتى لو كانت هذه التقديرات متفائلة، وسيؤدي الإجراء إلى جني جزء فقط من 21.9 مليار شيكل التي قد تدخل خزانة الدولة ما يساعد في تقليص العجز المالي المتضخم في إسرائيل.
وأظهرت بيانات حديثة لمكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي أن معدل التضخم في إسرائيل واصل الارتفاع في يوليو الماضي وصعد المعدل السنوي إلى 3.2% لشهر يوليو الماضي مقابل 2.9% خلال يونيو السابق عليه وبما يتخطى النطاق الذي تستهدفه الحكومة للتضخم السنوي ما بين 1 و3%.
وتم إعداد ميزانية إسرائيل المعدلة لعام 2024، حول عجز مالي متوقع بنسبة 6.6%، ووفق البنك المركزي الإسرائيلي تراجع احتياطي النقد الأجنبي في البلاد نهاية أبريل الماضي حوالي 5.63 مليار دولار حيث وصل إلى 208 مليارات دولار ، كما تراجعت الاحتياطيات بحوالي 41% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت قد خفضت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” تصنيف إسرائيل الائتماني إلى “A” من “A-plus” في وقت سابق من الأسبوع الجاري بسبب تزايد المخاطر الأمنية واستمرار الحرب في غزة.
وأبقت “فيتش” النظرة المستقبلية السلبية في بيانها ؛ ما يعني أن هناك احتمالًا لمزيد من الخفض في التصنيف الائتماني وسط الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي وتسبب في أزمة إنسانية هائلة بقطاع غزة.
