كشف مسئولون أن وزير الخارجية البريطاني السابق، ديفيد كاميرون تلقى نصيحة من مسئولين في وزارة الخارجية في إسرائيل ولندن تفيد بوجود أدلة واضحة على انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في غزة، وهو ما اعتبرته صحيفة “الجارديان” البريطانية أنه ربما يعرض المملكة المتحدة لخطر التواطؤ، حسبما قال مستشار سابق في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية.
وكان المصدر، الذي ساهم في صياغة النصيحة، يتحدث بعد أن حظرت حكومة حزب العمال 30 من حوالي 350 ترخيصًا لتصدير الأسلحة بسبب خطر واضح ورد في مذكرة حكومية نُشرت الاثنين مفاده أن هذه الأسلحة قد تُستخدم في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
وقال المصدر إن ما ظهر في المذكرة “يشبه ما تم إرساله إلى الحكومة منذ فبراير على الأقل في مسودات مختلفة من قبل مستشاري وزارة الخارجية، وكان الكثير منه مرتبطًا بالوضع الإنساني المتدهور في غزة. ولكن ما تم نشره في النهاية كان بلغة أقل حدة. “
وأضاف “يجب النظر في المأساة: كم عدد الأرواح التي كان من الممكن إنقاذها إذا تم إيقاف تراخيص تصدير الأسلحة في ذلك الوقت وليس في سبتمبر، وما هو التأثير المحتمل فيما يتعلق بكيفية رد فعل الدول الأخرى في وقف التجارة.”
وأضاف المصدر: “كانت النصيحة المرسلة إلى وزارة الخارجية واضحة بأن انتهاكات القانون الدولي الإنساني من قبل إسرائيل كقوة احتلال كانت واضحة للغاية لدرجة أن هناك خطر تواطؤ المملكة المتحدة إذا لم يتم سحب التراخيص.”
وقال أحد أعضاء الحكومة السابقة إن نصيحتها القانونية كانت في بعض النواحي مماثلة لتلك التي نشرها حزب العمال بشأن معاملة المعتقلين والمساعدات الإنسانية، لكنه أصر على أن النصيحة القانونية كانت متكررة ومتغيرة، مضيفًا أنها لم تقل صراحةً أن الوزراء بحاجة إلى تعليق مبيعات الأسلحة لتجنب انتهاك القانون الإنساني الدولي.
وأوضحت الصحيفة أن التحقيق في سبب استغراق الحكومة البريطانية عشرة أشهر لاستنتاج وجود خطر الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني جاء في الوقت الذي شن فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوماً خطابياً شرساً ضد حزب العمال لخذلانه لإسرائيل.
