نص برنامج الحكومة الجديدة حتى عام 2026-2027 على مستهدفات جديدة لعمل إصلاح شامل وتحقيق نقلة نوعية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، فسعت الدولة المصرية إلى مواجهة الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة وما فرضته من تحديات من خلال اتخاذ خطوات إصلاحية عميقة وحاسمة، لخفض التضخم، وتقليل نسبة الدين من إجمالي الناتج المحلي، ودعم مرونة الاقتصاد المصري عبر زيادة تنوع هيكله الإنتاجي وزيادة الصادرات وترشيد الواردات، بالتوازي مع دعم قدرات القطاع الخاص في إطار وثيقة ملكية الدولة، وإصدار قانون المنافسة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير الحماية للفئات محدودة الدخل، فضلًا عن توفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ويظهر برنامج أن الحكومة الجديدة تسعى لزيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى 5.5% من خلال تحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص.
كما يظهر برنامج أن الحكومة الجديدة تسعى لزيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى 5.5% من خلال تحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص.
ويستهدف البرنامج ترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، إذ تسعى الحكومة إلى خفض العجز المالي من خلال ترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات العامة، مع استهداف زيادة متوسط النمو السنوي للإيرادات العامة إلى 17.4%. كما يركز البرنامج أيضًا معدلات البطالة إلى 6.5%.
وتهدف الحكومة إلى رفع قيمة الصادرات المصرية إلى 130 مليار دولا، بالإضافة إلى زيادة قيمة صادراتها من السلع البترولية إلى 8.6 مليار دولار، وذلك في مقابل مستهدف يبلغ نحو 7.95 مليار دولار في السنة المالية المقبلة.
بالإضافة الى تعزيز استدامة المالية العامة عبر تحقيق فائض أولي بنسبة 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا للوثيقة. كما تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي من القمح بنسبة 53% لتقليل الاعتماد على الواردات.
وأشار برنامج الحكومة إلى أن مصر تستهدف تحقيق مكاسب اقتصادية بقيمة تتراوح بين 10 و18 مليار دولار من مشاريع الهيدروجين الأخضر، على أن تصبح مركزاً عالمياً لإنتاج هذا الغاز بحلول عام 2030، من خلال إنتاج 2.3 مليون طن سنوياً لترتفع إلى 2.9 مليون طن بحلول عام 2040.
كما أكد أولوية جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، إذ تستهدف الحكومة الجديدة زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات إلى 51% لتنمية الاقتصاد المصري.
ووضحت وثيقة برنامج الحكومة أن قيمة المرحلة الأولى والثانية من برنامج الطروحات الحكومية بلغت 5.8 مليار دولار، وأكدت أن الحكومة ماضية في تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وتعزيز القطاع الخاص، والتخارج التدريجي من النشاط الاقتصادي.
وتستهدف الحكومة من خطة الطرح الحالية التخارج من 7 قطاعات منها الصناعات الدوائية والصناعات الكيماوية والتشييد والبناء، وخفض استثماراتها في 7 قطاعات منها محطات الكهرباء، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص للاستثمار في 4 قطاعات.
وعلى الصعيد الخاص بتنمية قطاع السياحة، فمن المخطط اجتذاب 17.8 مليون سائح وزيادة الإيرادات السياحية إلى 17.1 مليار دولار.
وتعتزم الدولة أيضًا رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى 72.2 مليون راكب سنوياً، وتوسيع أسطول شركة مصر للطيران إلى 97 طائرة إضافة إلى 6 طائرات شحن جوي.
