أعلنت الحكومة الفنزويلية، أنها ستحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات قانونية “لإصلاح” الأضرار الناجمة عن مصادرة الطائرة الرسمية للرئيس نيكولاس مادورو، والتي تم مصادرتها في جمهورية الدومينيكان بأمر من سلطات الولايات المتحدة، في إطار العقوبات الأمريكية المطبقة على كراكاس.
وقالت السلطة التنفيذية لمادورو في بيان، إن فنزويلا “تحتفظ بالحق في اتخاذ أي إجراء قانوني لإصلاح هذا الضرر الذي لحق بالبلاد، فضلا عن جميع الأضرار الأخرى الناجمة عن السياسة الإجرامية” للولايات المتحدة”.
وأضافت “في ممارسة إجرامية متكررة لا يمكن تصنيفها إلا في إطار القرصنة، قامت بمصادرة طائرة استخدمها رئيس الجمهورية بشكل غير قانوني، مبررة نفسها في الإجراءات القسرية التي تفرضها بشكل أحادي وغير قانوني في جميع أنحاء العالم”.
واستولت حكومة الولايات المتحدة على طائرة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في جمهورية الدومينيكان ونقلتها إلى فورت لودرديل، بحجة انتهاك العقوبات وقوانين مراقبة الصادرات.
وأكد متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي أن الطائرة، وهي فرنسية الصنع من طراز Dassault Falcon 900EX، وصلت إلى فورت لودرديل قادمة من مطار لا إيزابيلا الدولي في سانتو دومينجو.
من جانبه، أشار المدعي العام ميريك بي جارلاند إلى أن عملية الضبط حدثت لأن الطائرة “تم شراؤها بشكل غير قانوني مقابل 13 مليون دولار من خلال شركة وهمية وقام نيكولاس مادورو ورفاقه بتهريبها إلى خارج الولايات المتحدة”.
ووفقا لمسؤولين أمريكيين، بين نهاية عام 2022 وبداية عام 2023، استخدم شركاء مادورو شركة وهمية مقرها في منطقة البحر الكاريبي لإخفاء مشاركتهم في شراء الطائرة من شركة في فلوريدا.
وتم نقل الطائرة من الولايات المتحدة إلى فنزويلا، عبر منطقة البحر الكاريبي، في أبريل 2023 في صفقة تهدف إلى التحايل على أمر تنفيذي يحظر على الأمريكيين إجراء أعمال تجارية مع نظام مادورو.
