بعد نحو شهرين على الانتخابات التشريعية، تدخل المشاورات بشأن تعيين رئيس جديد للوزراء في فرنسا مراحلها النهائية، مع استقبال الرئيس إيمانويل ماكرون الإثنين شخصيتين يتم التداول باسمهما كأبرز الخيارات لهذا المنصب، إضافة الى الرئيسين السابقين للجمهورية فرانسوا هولاند ونيكولا ساركوزي.
وتهدف هذه المداولات المتسارعة لتحديد اسم لمنصب رئيس الوزراء قادر على تفادي إسقاطه بالغالبية في الجمعية العامة، في حين ان الانتخابات أفرزت واقعا سياسيا معقدا في فرنسا بعدم حصول أي من الأطراف الرئيسيين على غالبية صريحة في البرلمان.
واستقبل ماكرون الإثنين رئيس الوزراء الاشتراكي السابق برنار كازنوف والقيادي في حزب الجمهوريين (يمين) كزافييه برتران، في إطار مباحثاته بشأن تعيين رئيس جديد للوزراء.
وأكد ماكرون الخميس أنه يبذل “كل الجهود… لإيجاد أفضل حل للبلاد”.
وفي ظل الانقسام السياسي الحاد في فرنسا راهنا، تواصل حكومة رئيس الوزراء غابريال أتال تصريف الأعمال.
وقال مصدر مقرب من الرئيس إن تعيينه رئيسا للوزراء “احتمال لكنه ليس مؤكدا”، مضيفا “إنه خيار ولكن علينا أن ننظر من كثب”.
في المقابل، أكدت مصادر مقربة من رئيس الوزراء السابق أنه لا يبحث عن العودة الى هذا المنصب “لكن في حال قام بذلك، فسيكون بدافع الواجب وتجنيب البلاد مواجهة صعوبات إضافية”.
وبحسب أوساط ماكرون، من المحتمل أن يتم التعيين الجديد الثلاثاء.
ويبحث ماكرون عن رئيس للوزراء لن تعرقل القوى السياسية في الجمعية الوطنية تعيينه. لذلك استبعد تعيين لوسي كاستيه التي اقترحتها “الجبهة الشعبية الجديدة”، التحالف اليساري الذي تصدر نتائج الانتخابات الأخيرة.
ويريد الرئيس الفرنسي كذلك أن يكون التكتل الوسطي جزءا من أي غالبية مستقبلية في الجمعية الوطنية.
شغل كازنوف (61 عاما) حقيبة الداخلية في وقت الهجمات الجهادية الدامية عام 2015، كما عيّنه هولاند رئيسا للوزراء في الأشهر الأخيرة من ولايته.
وانسحب كازنوف من الحزب الاشتراكي في العام 2022 بعد معارضته الشديدة للتحالف مع “فرنسا الأبية”، أبرز أحزاب اليسار المتطرف في البلاد.
وقد يسمح ذلك لكازنوف بنيل دعم الكتلة الوسطية في الجمعية الوطنية، وتفادي حجب الثقة من قبل اليمين واليمين المتشدد. الا أن وصوله الى مقر رئاسة الوزراء في ماتينيون قد يتسبب بانقسام في أوساط الاشتراكيين.
