يحاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخروج من أزمة الفراغ الدستورى التي تعيشها البلاده، ويكثف جهوده اليوم الاثنين ، للعثور على رئيس وزراء جديد بعد ما يقرب من شهرين من الجمود في أعقاب الانتخابات التشريعية غير الحاسمة، حيث استضاف رئيسين سابقين ومرشحين محتملين، وهما نيكولا ساركوزي وفرانسوا هولاند مع إيمانويل ماكرون، وكذلك رئيس الوزراء الاشتراكي السابق برنار كازنوف، الذي يُنظر إليه على أنه المرشح الأوفر حظًا لتولي منصب رئيس الوزراء الجديد.
ظلت فرنسا بدون حكومة دائمة منذ الانتخابات التشريعية في 7 يوليو حيث شكل اليسار أكبر فصيل في برلمان معلق مع الوسطيين من ماكرون واليمين المتطرف الذي يضم المجموعات الرئيسية الأخرى.
ولكن في ظل غضب اليسار، رفض ماكرون قبول ترشيح رئيس وزراء يساري، بحجة أن مثل هذه الشخصية لن يكون لها أي فرصة للنجاة من اقتراح الثقة في البرلمان، وبدلاً من ذلك، كان الرئيس، الذي لم يمض على توليه السلطة سوى أقل من ثلاث سنوات، يضيع الوقت في انتظار انطلاق الألعاب الأولمبية والبارالمبية، مما أثار إحباط المعارضين على نحو متزايد.
لكن وسط علامات التسارع مع عودة فرنسا من العطلات، استضاف ماكرون في وقت مبكر من يوم الاثنين برنارد كازينوف ، وهو اشتراكي بارز سابق ترأس الحكومة في الأشهر الأخيرة من فترة الرئاسة الاشتراكية لفرانسوا هولاند من 2012 إلى 2017، و قضى كازينوف، 61 عامًا، سنوات وزيرًا للداخلية، بما في ذلك خلال هجمات باريس المؤلمة عام 2015، ويحظى باحترام من جميع أنحاء الطيف السياسي.
ويتعين على أي رئيس وزراء جديد أن يكون قادرا على النجاة من تصويت حجب الثقة في الجمعية الوطنية، المنقسمة بالتساوي تقريبا بين تحالف الجبهة الشعبية الجديدة للأحزاب اليسارية، ومعسكر ماكرون الوسطي، والتجمع الوطني اليميني المتطرف.
ويصر اليسار على أن له الحق في تشكيل حكومة باعتباره الكتلة الأكبر التي ستخرج من انتخابات السابع من يوليو ــ في حين لا يزال ينقصه نحو 100 مقعد لتحقيق الأغلبية التي تتألف من 289 مقعدا في المجلس الذي يضم 577 مقعدا. لكن ماكرون رفض لأسابيع تسمية مرشحته لرئاسة الوزراء، الخبيرة الاقتصادية والموظفة المدنية لوسي كاستيتس البالغة من العمر 37 عاما .
ويقول الرئيس إن الدستور يطالبه بضمان “الاستقرار المؤسسي” – وهو ما يعتقد أنه لن يكون مضمونًا إذا تمت الإطاحة بكاستيتس على الفور في تصويت بحجب الثقة، و يزعم معارضوه أن ماكرون يحاول الحد من تداعيات الانخفاض الهائل في دعم الناخبين، بهدف منع الحكومة المقبلة من التراجع عن الإصلاحات العزيزة على قلبه.
لكن الموعد النهائي الذي ينتهي في الأول من أكتوبرأصبح الآن يقترب لكي تتمكن الحكومة الجديدة من تقديم مشروع قانون الموازنة لعام 2025. وسوف تحتاج أي حكومة إلى التواصل مع مختلف الأحزاب لإقرار التشريعات في المجلس المنقسم.
وبالإضافة إلى كازنوف والرئيسين السابقين، من المتوقع أن يصل كزافييه بيرتراند، وهو شخصية بارزة من اليمين المعتدل، إلى قصر الإليزيه في فترة ما بعد الظهر، ومن المرجح أن يسمع ماكرون من ساركوزي أنه ينبغي له أن يعين رئيس وزراء من بقايا حزب الجمهوريين المحافظ المهيمن الذي قاده إلى الفوز الرئاسي في عام 2007، وزعم ساركوزي في صحيفة لو فيجارو يوم الجمعة أن “مركز الثقل في السياسة الفرنسية يقع على اليمين” بعد انتخابات هذا العام.
لكن زعماء الجمهوريين يركزون أنظارهم على الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2027 ويفضلون تجنب تلطيخ صورتهم المعارضة من خلال الانضمام إلى حكومة ائتلافية. ومع اقتراب موعد الموازنة من نهايتها، فإن الوقت يدق بشأن موازنة 2025، ومع تراكم الديون إلى 110٪ من الناتج السنوي، عانت فرنسا هذا العام من خفض التصنيف الائتماني من قبل ستاندرد آند بورز في يونيو ووبختها المفوضية الأوروبية بسبب العجز المفرط.
وقال وزير المالية العام المؤقت توماس كازيناف لصحيفة لو باريزيان: “لا يمكن لأي حكومة مستقبلية أن تتجنب مواصلة الجهود لخفض العجز”.
