المصدر: البيان.
يسيطر القلق على اللاجئين السوريين في الأردن، داخل المخيمات وخارجها، بسبب تراجع التمويل الدولي وإغلاق عدد كبير من المنظمات الأممية أبوابها. ويتساءل اللاجئون عن الخطوات المقبلة التي ستحدد مسار حياتهم، في ظل مخاوف من فرض المزيد من الالتزامات عليهم وتغيير صيغة التعامل معهم، لدفعهم للعودة إلى بلادهم.
وفي مؤتمر المانحين السنوي هذا العام بشأن سوريا الذي عقد في بروكسل في يونيو الماضي، تحدث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، عن عجز بلاده عن سد فجوة التمويل، مشيراً إلى أن الدعم الدولي للاجئين يسجل انخفاضاً.
وفي تصريحات أخرى لوزير الخارجية الأردني أشار إلى أن المملكة تجاوزت طاقاتها الاستيعابية و«لن نستطيع أن نستمر في تقديم الخدمات الضرورية لتوفير العيش الكريم للاجئين، إلا إذا التزم المجتمع الدولي بمسؤولياته وقام بما عليه فعله».
عبء الملف
وأكد الخبير د. عامر السبايلة أن اتخاذ الأردن أي إجراءات يرتبط بشكل مباشر بالوضع الاقتصادي للبلد الذي لا يستطيع أن يتحمل عبء هذا الملف بشكل كامل، وسوف تتماهى هذه القرارات مع حجم المساعدات القادمة، مع ضرورة معرفة أن الأردن يأخذ بعين الاعتبار دوماً رأي المجتمع الدولي.
ماهية الإجراءات
وعند سؤال السبايلة عن ماهية هذه الإجراءات أشار إلى أن «من المتوقع أن يتم تخفيف الدعم المقدم لهم، وسيكون لهذا البقاء والخدمات المقدمة مكلفة، وفكرة المجانية ستنتهي»، مشيراً إلى أن عدد اللاجئين خارج المخيمات أكبر من داخلها، ومن هنا فإن المقاربة المطروحة هي التعامل مع السوريين باعتبارهم أجانب، أي سيخضعون لنظام الإقامة. وقال: إن الهدف الأساسي من هذه الخطوات هو خلق واقع يميل إلى فكرة العودة الطوعية للاجئين.
وبحسب الأرقام الرسمية، يقدر عدد اللاجئين السوريين في الأردن بنحو 1.3 مليون شخص، ما يمثل 15 في المئة من إجمالي السكان، حيث يعيش أكثر من 80 في المئة منهم بين الأردنيين في المجتمعات المضيفة، فيما يقطن الباقون في المخيمات.
عودة طوعية
وأشار أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية د. طارق أبو هزيم إلى أن مسألة الذهاب إلى خيار العودة القسرية غير وارد في السياسة الأردنية، إذ إن الخطاب الأردني يشدد على أن العودة يجب أن تكون طوعية وآمنة، ولكن من الممكن اتخاذ إجراءات تدريجية بشأنهم، فالانكفاء في المساعدات الدولية المقدمة لهم جعل من هذا الملف عبئاً على الموازنة لا يمكن إنكاره، وأن الإجراءات ممكن أن تكون ضاغطة وتحفز على العودة الاختيارية.
وأوضح أبو هزيم أنه من الممكن أن تتضمن الإجراءات متابعتهم والتضييق عليهم في سوق العمل الذي يعاني في الواقع من مشاكل راهنة وما له من تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة.
