المصدر:الخليج
رفض لبنان مسودة مشروع في مجلس الأمن الدولي يمنح قوات الأمم المتحدة المؤقتة «يونيفيل» حق تنفيذ عمليات من دون التنسيق مع الجيش. وأكد وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب رفض بلاده الصيغة المتداولة، كونها لا تشير إلى ضرورة وأهمية تنسيق «اليونيفيل» في عملياتها مع الحكومة ممثلة في الجيش، كما تنص اتفاقية عمل «اليونيفيل» المعروفة.
وأشارت وزارة الخارجية اللبنانية إلى أن بوحبيب اطلع على مسودة مشروع القرار المطروحة حالياً في مجلس الأمن والمتعلقة بتجديد ولاية «يونيفيل» في جنوب البلاد، مؤكدة رفض الصيغة. ولم يصدر عن مجلس الأمن أو «اليونيفيل» تعقيب فوري على بيان الخارجية اللبنانية.
وتشمل عمليات قوات الأمم المتحدة دوريات ليلية ونهارية، ووضع نقاط مراقبة، ورصد الخط الأزرق (حدودي)، وإزالة الذخائر غير المنفجرة والقنابل العنقودية.
كما تشير «يونيفيل» إلى أن تعاونها الوثيق مع القوات المسلحة اللبنانية هو المفتاح لتنفيذ قرار مجلس الأمن، بحسب النص المنشور عبر موقعها الإلكتروني بشأن مهام عملياتها في لبنان.
وشدد الوزير اللبناني على «رفض لبنان بأن يعطي الشرعية لنقل ولاية اليونيفيل من الفصل السادس، وفقاً لقرار مجلس الأمن 1701 والداعي إلى حل النزاع بالطرق السلمية، إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يدعو إلى فرض القرار بالقوة».
ولفت إلى أن «التجديد السنوي للقوة الدولية في الجنوب (يونيفيل) يأتي بطلب من الحكومة اللبنانية»، بحسب البيان ذاته.
وفي 15 ديسمبر الماضي قُتل جندي أيرلندي يدعى شون روني في أول هجوم على قوات اليونيفيل منذ عام 2015، يسفر عن سقوط ضحايا.
ونفت ميليشيات «حزب الله» مراراً، ضلوعها في القتل، مقللة من أهمية الحادث واصفة إياه بأنه «غير مقصود» وقع بين سكان محليين وقوة «اليونيفيل» لكن التحقيقات التي أجراها القضاء اللبناني أثبتت تورط عناصر في الجماعة.
وسعت «اليونيفيل» لتهدئة الأوضاع في خضم توتر على الحدود بين الجيش الإسرائيلي وعناصر من «حزب الله» كان ينذر بحرب جديدة
