استؤنفت، أمس الأحد، في القاهرة، جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، بمشاركة مصر والسودان وإثيوبيا، وذلك على ضوء البيان الصادر في 13 يوليو الماضي، بين القيادتين المصرية والإثيوبية بالقاهرة، عقب اللقاء الذي تم على هامش قمة دول جوار السودان، وبالتنسيق مع السودان.
وأكد وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، في بيان أصدرته الوزارة، أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث، مشدداً على أهمية التوقف عن أية خطوات أحادية في هذا الشأن.
وقال سويلم إن استمرار اثيوبيا في ملء وتشغيل السد في غياب اتفاق يعد انتهاكاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015.
وشدد سويلم على أن مصر تستمر في بذل أقصى الجهود لإنجاح العملية التفاوضية، مؤكداً على إيمان مصر بوجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي تتيح تلبية مصالح الدول الثلاث، والتوصل للاتفاق المنشود.
من جهتها، أكدت إثيوبيا، أمس، أنها ستواصل العمل من أجل التوصل إلى «نتيجة ودية» للمفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة.
ونقلت السفارة الإثيوبية في القاهرة عن رئيس الوفد السفير سيلشي بيكيلي، المشارك في المفاوضات تأكيده على الفوائد التي ستجنيها الدول الثلاث من سد النهضة، وأن بلاده «متمسكة بموقفها الذي يرتكز على مبدأ الاستغلال المتساوي وسوف تواصل العمل نحو التوصل إلى حل ودي في مفاوضات السد».
ومنذ 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء سدّ النهضة وتشغيله. ورغم أنّ مصر والسودان حضّتا مراراً إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزّان السدّ إلى حين التوصّل لاتّفاق شامل
