المصدر: أخبار الخليج.
سار المئات يتقدّمهم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت عصر أمس باتجاه موقع الكارثة، التي يحيي لبنان ذكراها السنوية الثالثة، فيما لا تزال العدالة معطلة جراء تعليق التحقيق بفعل تدخلات قضائية وسياسية.
في الرابع من أغسطس 2020، عند الساعة السادسة وسبع دقائق، دوى انفجار ضخم في بيروت، حصد أكثر من 220 قتيلاً وتسبّب بإصابة أكثر من 6500 شخص بجروح، وأحدث دمارا واسعا في المرفأ وعدد من أحياء العاصمة.
وعند قرابة الساعة الرابعة عصراً، بدأ أهالي الضحايا وناشطون التجمّع أمام مقرّ فوج الإطفاء في الكرنتينا تحت شعار «العدالة رغماً عنهم، من أجل العدالة والمحاسبة… مستمرون»، قبل الانطلاق نحو المرفأ.
قبالة المرفأ، وقف المشاركون دقيقة صمت عند الساعة السادسة وسبع دقائق، لحظة وقوع الكارثة، على وقع صفارات البواخر الراسية في المرفأ. وتلا متحدث باسم الأهالي أسماء الضحايا تباعاً على وقع التصفيق والدموع.
وحمل المشاركون الذين اتشح بعضهم بالسواد صور أحبائهم ورايات سوداء. كما رفعوا علماً لبنانياً ملطخاً بالأحمر. وحمل آخرون علماً عملاقاً كتب عليه قسم بالنضال حتى تحقيق العدالة.
وتقدّمت المسيرة آلية لفوج الإطفاء عليها صور لعناصر الفوج العشرة الذين سارعوا لإخماد حريق في المرفأ سبق وقوع الانفجار. وكتب على إحدى اللافتات «تسقط جميع الحصانات. لن ننسى، لن نسامح».
وردد المشاركون هتافات عدة بينها «لن ننسى، لن ننسى، دم الشهداء لن ننسى» على وقع أغان وأناشيد وطنية.
ومنذ اليوم الأول، عزت السلطات الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون اجراءات وقاية إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكناً.
وإثر الانفجار، عينت السلطات القاضي فادي صوان محققاً عدلياً، لكن سرعان ما تمت تنحيته في فبراير 2021 إثر ادعائه على رئيس الحكومة حينها حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين بتهمة «الإهمال والتقصير والتسبّب بوفاة» وجرح مئات الأشخاص.
واصطدم خلفه القاضي طارق بيطار بالعراقيل ذاتها مع إعلان عزمه على استجواب دياب، تزامناً مع إطلاقه مسار الادّعاء على عدد من الوزراء السابقين، بينهم نواب، وعلى مسؤولين أمنيين وعسكريين.
وامتنع البرلمان السابق عن رفع الحصانة عن النواب المذكورين، ورفضت وزارة الداخلية منحه إذناً لاستجواب قادة أمنيين ورفضت قوى الأمن كذلك تنفيذ مذكرات توقيف أصدرها. وغرق التحقيق بعدها في متاهات السياسة ثم في فوضى قضائية بعدما حاصرت بيطار عشرات الدعاوى لكف يده، تقدم بغالبيتها مسؤولون مُدّعى عليهم.
وخلال عامين ونصف عام، تمكّن بيطار من العمل رسمياً لقرابة ستة أشهر فقط، تعرّض خلالها لضغوط أنذرت بأزمة غير مسبوقة في الجسم القضائي، خصوصاً بعدما أحبط مدعي عام التمييز غسان عويدات محاولته استئناف التحقيقات مطلع العام الحالي.
وكان بيطار استأنف تحقيقاته في 23 كانون الثاني/يناير 2023 بعد 13 شهراً من تعليقها، وقرّر الادّعاء على ثمانية أشخاص جدد بينهم عويدات، وحدّد مواعيد لاستجواب 13 شخصاً مدعى عليهم.
لكن عويدات تصدى له بالادعاء عليه بـ«التمرد على القضاء واغتصاب السلطة»، وأصدر منع سفر في حقه، وأطلق سراح جميع الموقوفين.
إزاء ذلك، تراجع بيطار عن المضي بقراراته.
وقال مصدر قانوني مواكب للملف لوكالة فرانس برس، من دون الكشف عن هويته، إن ملف التحقيق «قيد المتابعة» من بيطار، رغم الدعاوى التي تلاحقه وتعلّق عمله رسمياً.
وأوضح أن رغم غيابه عن أروقة قصر العدل، يُصر بيطار على استكمال مهمته حتى اصدار قراره الظني كما وعد عائلات الضحايا التي تعقد آمالها عليه من أجل بلوغ العدالة.
ويُعد حزب الله من أشد الرافضين لعمل بيطار والمطالبين بعزله.
